الوزير فوزي لقجع يربح معركة محاسبة الوزراء ويشدد المراقبة على التدبير العمومي

ربح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، معركة محاسبة الوزراء، عبر مراقبة تنزيل مضامين القانون التنظيمي للمالية، بمقارنة البرامج والأهداف المحققة، وتقييم النتائج، عبر تدقيق نجاعة الأداء، وتتبع مآل صرف الميزانيات لضبط الحكامة المالية، وفق ما أكدته مصادر جريدة “الصباح”.
ويخوض المسؤول الحكومي، حسب المصادر نفسها، هذه المعركة منذ 2019، وشدد عليها أثناء مناقشة تقييم تنفيذ قانون المالية بلجنة المالية، إذ دعا إلى تقوية الشفافية والرفع من مسؤولية المدبرين في ما يتعلق بالتزاماتهم المرتبطة بمردودية العمل، ومقارنة النفقات العمومية والنتائج المحققة، وتقديم الحصيلة الإستراتيجية، ونتائج تنزيل السياسات العمومية، والبرامج القطاعية، ومساءلة مدى نجاعة وفعالية السياسات العمومية.
وانخرط 36 قطاعا وزاريا ومؤسسة ومندوبية في برنامج نجاعة الأداء، تضيف المصادر، بعدما توصلت بتقرير في 2019 سجل أصفارا على مستوى تقييم خطة تفعيل التوصيات، وضعفا بينا على جميع المستويات، بسبب غياب التقائية البرامج، وتحقيق نتائج بمعدل لا يتعدى 51 في المائة، لأسباب كثيرة، بينها عراقيل اقتناء وتعبئة الوعاء العقاري، سيما مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المخصصة للمشاريع الاستثمارية العمومية، وتأخر الدراسات التقنية والطبوغرافية والصعوبات الجيو تقنية، وتأثيرها على إطلاق طلبات العروض والأشغال، وإخلال بعض نائلي الصفقات العمومية بالالتزامات التعاقدية، وتأثير ذلك على آجال إنهاء التنفيذ.
وجر رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لقجع للمساءلة البرلمانية، منتقدا طريقة اشتغال الوزراء والرؤساء المديرين العامين للمقاولات العمومية، الذين يركزون على توفير وسائل العمل والميزانيات عوض النتائج المحققة.
وأكد البرلماني نفسه أن المقاربة الجديدة في صرف المالية العمومية اكتفت بتتبع الميزانية العامة دون باقي الميزانيات، وهو ما أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بل سجل تأخر في تقديم التقرير التركيبي حول نجاعة الأداء، وهو الأمر الذي يحد من محاسبة كبار المسؤولين أمام البرلمان، داعيا إلى إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية ومراقبة التسيير ووضع أنظمة معلوماتية مندمجة لتتبع مآل صرف الميزانيات.
ورد لقجع، في جوابه، أن المرسوم الحكومي وضع إطارا موحدا لإرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية، ودعم الإشراف الإستراتيجي وقيادة برامج الميزانيات للقطاعات الوزارية، وتحديد الهيآت الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية وتقارير نجاعة الأداء.
وأعلن المتحدث نفسه عن وجود مخطط يرمي إلى إرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، الذي تنكب وزارة الاقتصاد والمالية منذ 2021 على تفعيله، عبر توفير المواكبة والتكوين الضروريين في مجال مراقبة التسيير المرتكزة على نجاعة الأداء، إذ تتم حاليا مواكبة أربعة عشر قطاعا وزاريا لإرساء وتطوير منظومة مراقبة التسيير الخاصة بها.
وأكد الوزير دور المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لتعميم وظيفة المراقبة الداخلية على مستوى كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات، من أجل المواكبة والإشراف والتنسيق.
وبخصوص مسؤولية المدبرين العموميين في مجال نجاعة الأداء، ذكر المسؤول الحكومي نفسه بأن المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على تعيين كل قطاع وزاري أو مؤسسة المسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به، وتتبع تنفيذه، إذ أصدر رئيس الحكومة منشورا بتاريخ 15 أبريل 2021، يتعلق بدور ومهام مسؤولي البرنامج، وستتم مناقشة نجاعة الأداء الخاصة بالوزارات والمؤسسات في تقرير مفصل.

المصدر: جريدة الصباح