أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 50,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مقابل عجز قدره 26,6 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شتنبر، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا سلبيا قدره 2,8 مليار درهم نتج عن الحسابات الخاصة للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبلغت المداخيل العادية الخام 310,7 ملايير درهم عند متم شتنبر، مرتفعة بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، فيما تحسنت النفقات العادية الصادرة بـ 18,9 في المائة إلى 280,2 مليار درهم، ما أسفر عن رصيد عادي إيجابي قدره 30,5 مليار درهم.
ويعزى نمو المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (زائد 25,1 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 10,2 في المائة)، والرسوم الجمركية (زائد 4,2 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 8,1 في المائة)، والمداخيل غير الضريبية (زائد 23,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة فقد بلغت 396 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي، مسجلة زيادة قدرها 9,1 في المائة، مقارنة مع مستواها قبل سنة، وذلك كنتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 19,8 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 7,2 في المائة، مقرونة بانخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ 14,3 في المائة.
