وأوضح النقيب خليل في شكواه أنه لم يسبق له أن تابع دراسته في أي من كليات جامعة ابن زهر، بل إنه تخرج من جامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرا أنه حصل على شهادة الباكالوريا في سنة 1990 من ثانوية الحسن الثاني في مدينة بويزكارن (إقليم كلميم)، ثم نال شهادة الإجازة في القانون الخاص في سنة 1994 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض، قبل أن يحصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال سنة 2013 من نفس الجامعة، وذلك بعد إنجازه لبحث أكاديمي حول موضوع “نظام العقوبات في مساطر صعوبات المقاولة”.
وأكد المحامي خليل أنه لا تربطه أية صلة أكاديمية بالأستاذ المعتقل، مطالبًا النيابة العامة بفتح بحث إداري في جامعة ابن زهر للتأكد من صحة المعلومات المتداولة والتحقق من عدم حيازته لأي شهادة صادرة عن كلياتها.
وفي نفس السياق، طالب النقيب خليل من وكيل الملك تكليف الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع أصحاب وناشري هذه المعلومات الزائفة، معتبرًا أن ما جرى يشكل “حملة تشهير وتشويه لسمعته المهنية والشخصية”، مطالبًا بمتابعة كل من ثبت تورطه في نشر أو تداول الخبر الكاذب، سواء بتصريح أو تلميح، وفقًا لما ينص عليه القانون.
وارتباطا بهذه القضية فقد نشرت عدد من الصفحات بعضها يوجد أصحابها في دول المهجر، عدة اسماء دون التأكد من صحتها والمعلومات التي وردت بها، مما حول الملف في شق آخر إلى قضايا متابعة مشهرين.
وكانت لائحة يجهل من وضعها وخلفياته، قد وجدت طريقها لفايسبوكيين وكذلك لتطبيقات الوتساب، بات يتأكد من يوم لأخر ان من وضعها يريد التشكيك في التحصيل العلمي ومستوى الجامعة العمومية التي يدرس بها اساتذة شرفاء وطلبة نجباء.
