جددت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره “جادا، وذا مصداقية وواقعيا” بغية التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال لقائه الصحافي اليومي، “نواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا، وذا مصداقية، وواقعيا”.وأضاف أن موقف الولايات المتحدة بشأن هذه القضية “لم يتغير”، وذلك ردا على سؤال حول المباحثات الهاتفية التي جرت يوم الأحد بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وتم التذكير، في مارس الماضي، بثبات الموقف الأمريكي، من قبل رئيس الدبلوماسية الأمريكية، الذي جدد تأكيد دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي، بغية التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك تحت رعاية الأمم المتحدة.
وخلال مباحثات أجراها في واشنطن مع نظيره المغربي، أبرز بلينكن أن الولايات المتحدة “تواصل” اعتبار هذا المخطط “جادا وذا مصداقية وواقعيا”.
وبمناسبة المباحثات الهاتفية التي أجراها أمس الأحد مع بوريطة، ذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أيضا بـ”دعم الولايات المتحدة الكامل” للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.
ومن خلال صوت أرفع المسؤولين في الحكومة الأمريكية بمختلف مؤسساتها، تكرس إدارة بايدن تقليدا دأبت عليه واشنطن، يؤكد سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة منذ سنة 2007، من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وخلال مباحثات أجراها في واشنطن مع نظيره المغربي، أبرز بلينكن أن الولايات المتحدة “تواصل” اعتبار هذا المخطط “جادا وذا مصداقية وواقعيا”.
وبمناسبة المباحثات الهاتفية التي أجراها أمس الأحد مع بوريطة، ذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية، أيضا بـ”دعم الولايات المتحدة الكامل” للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.
ومن خلال صوت أرفع المسؤولين في الحكومة الأمريكية بمختلف مؤسساتها، تكرس إدارة بايدن تقليدا دأبت عليه واشنطن، يؤكد سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة منذ سنة 2007، من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء.
هذا الموقف الثابت للولايات المتحدة، بغض النظر عن الإدارة المسؤولة عن البيت الأبيض، ديموقراطية كانت أم جمهورية، حفز الاعتراف التاريخي في عام 2020، من قبل هذه القوة الدولية والعضو المؤثر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسيادة المغرب التامة والكاملة على مجموع ترابه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.
