أثار قرار إغلاق محل بيع السمك التابع للشاب المراكشي عبد الإله، المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الجدل بين المواطنين المغاربة.
واعتبر كثيرون أن الخطوة جاءت كرد فعل على كشفه لما وصفه بـ”الغلاء غير المبرر” في سوق السمك، وهو ما دفع القضية إلى واجهة النقاش البرلماني.
**برلمانية تدخل على الخط
في هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مستنكرة ما وصفته بـ”تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد”، بدل التركيز على فتح تحقيق جاد حول المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أسعار السمك.
وأشارت التامني إلى أن “فضح الفساد في المغرب بات يشكل خطرًا على من يكشفه، سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار وحتى المجتمع المدني.”
** “بائع السردين” يفضح المستور!
النائبة البرلمانية استشهدت بما بات يُعرف بـ”واقعة السردين”، حيث قام الشاب المراكشي ببيع السمك بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام، في خطوة كشفت الاحتكار الذي يمارسه كبار المتحكمين في سوق السمك.
وأوضحت أن هؤلاء يشترون السردين من الصيادين بثمن لا يتجاوز ثلاثة دراهم، ليُعاد بيعه للمستهلكين بأسعار تصل إلى 20 درهمًا للكيلوغرام، مما يعمّق الأزمة المعيشية للمغاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في استهلاك السمك.
** تساؤلات حول معايير الرقابة
وانتقدت التامني السرعة التي تحركت بها السلطات لإغلاق محل الشاب، متسائلة عن مدى شمولية المراقبة الصحية، قائلة:
“هل يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية بمراقبة كل المحلات، بما في ذلك الأسواق الكبرى، أم أن الأمر يتعلق فقط بتصفية حسابات مع شاب فضح المحتكرين؟”
كما تساءلت النائبة عن أسباب غياب تحقيق رسمي في سوق الأسماك الكبرى، رغم الغلاء المتزايد، معتبرة أن هذه القضية زادت من استياء المواطنين، وعززت فقدانهم للثقة في مؤسسات الرقابة.
** مطالب بفتح تحقيق رسمي
وفي ختام مداخلتها، طالبت البرلمانية الوزير الوصي بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح تحقيق شفاف حول الأسعار الحقيقية للأسماك، ومعاقبة المضاربين، بدل استهداف من يفضح التجاوزات.
