لقجع: الدولة تحملت اشتراكات 9.6 ملايين منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن حوالي 5 ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء استفادوا من التغطية الصحية إلى غاية 10 أبريل المنصرم، منهم 1.9 مليون من المؤمنين الرئيسيين و3 ملايين من ذوي الحقوق.
وأضاف لقجع، في كلمة خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص لتدارس موضوع “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”، أن عدد ملفات التعويض التي تم إيداعها إلى غاية نفس التاريخ من طرف هذه الفئات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ حوالي 640 ألف ملف.وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والخاضعين سابقا إلى نظام المساعدة الطبية، فقد تم فتح باب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة ابتداء من فاتح دجنبر 2022 وبلغ عدد المستفيدين 9.6 ملايين مؤمن، بما في ذلك ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تحملت اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي بلغ 9.5 مليار درهم.
وأوضح الوزير أنه تم الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة باستفادتها من نفس سلة العلاجات مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بالجزء الباقي على عاتقهم والذي يصل معدله ما يناهز 30 بالمائة من مبلغ الخدمات المفوترة.
وعلى مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة بالقطاع الخاص، والتي تكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ انطلاق الاستفادة من هذا النظام في فاتح دجنبر 2022 وإلى غاية 10 أبريل من السنة الجارية، أكد لقجع أن عدد الملفات التي تم إيداعها بلغ 680 ألف ملف، منها 480 ألفا تتعلق بطلبات التعويض، و40 ألف ملف تهم طلبات التكفل بمصاريف العلاج التي تتعلق أساسا بالأمراض المكلفة والمزمنة، و160 ألف ملف للعلاج بالمستشفيات العمومية، معتبرا أن هذه النتائج تعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ التغطية الصحية بالمغرب.
وأشار في ذات السياق إلى أن 1.4 مليون ملف لم يتم بعد تحويلها من طرف المستشفيات العمومية، حيث استفاد مليون و229 ألفا و978 مواطنا من الفئة المشار إليها من الخدمات المقدمة من قبل هذه المستشفيات إلى غاية 20 أبريل الماضي، منهم حوالي مليون و48 ألفا و92 مواطنا من المسجلين برسم التأمين الإجباري عن المرض، و163 ألفا و713 من المستفيدين هم في طور التسجيل برسم هذا النظام.
وقد ناهز المبلغ الإجمالي للخدمات المفوترة، بحسب الوزير، أزيد من 1.9 ملايير درهم، منها 857 مليون درهم للخدمات التي تم تقديمها، و434 مليون درهم من التحويلات في شكل مبلغ ثابت حسب عدد المستفيدين، و620 مليون درهم سيتم تحويلها بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.
وأبرز لقجع أن متوسط الكلفة عن كل ملف بلغ حوالي 1263 درهما بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، مقابل 1438 درهما بالنسبة للعمال غير الأجراء، و1200 درهما بالنسبة للأجراء.
