عائلات ضباط جزائريين تفضح انتهاكات النظام العسكري أمام الأمم المتحدة

بدأت عائلات العشرات من الجنرالات والضباط الجزائريين المعتقلين في السجن العسكري بالبليدة منذ عام 2019، اتخاذ خطوات لتدويل قضيتهم عبر اللجوء إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وتُعتبر هذه الخطوة تطورًا غير مسبوق في مواجهة ما تصفه العائلات بالظلم الذي تعرض له ذووهم من العسكريين.

وتواصلت 38 عائلة جزائرية رسميًا مع المفوضية، بمساعدة محامٍ سويسري بارز، لإبراز معاناة المعتقلين الذين يبلغ عددهم نحو 155 ضابطًا، من بينهم 60 جنرالًا و10 لواءات.

كما تم الإعلان عن تأسيس جمعية مقرها جنيف لمتابعة الملف أمام مجلس حقوق الإنسان والإشراف على إجراءات الإدانة.

ويقود هذه التحركات توفيق بن ناصر، ابن الجنرال الراحل العربي بن ناصر، والذي أصبح وجهًا بارزًا في الحملة، حيث كشف عن انتهاكات وفضائح للنظام الجزائري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسعى الجمعية التي يرأسها بن ناصر إلى تسليط الضوء على ظروف الاعتقال والانتهاكات التي يواجهها المعتقلون وأسرهم.

وتشير التقارير إلى أن المعتقلين يعانون من ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك نقص في الرعاية الطبية وتعرضهم للعنف داخل السجون.

كما تتعرض عائلاتهم لقيود قانونية وأمنية مشددة، تشمل حظر السفر، مصادرة الممتلكات، ومنع العمل في القطاع الحكومي.