السوق الأسبوعي لوزان.. منع دخول سكان البوادي إلى المدينة يوم الخميس…. !!!!

وزان..بقلم نور الدين عثمان/التحدي الإفريقي

أكدنا مرارا على أن السوق الأسبوعي الحالي بوزان ( سوق زمورين ) لا تتوفر فيها أبسط مقومات السوق حيث لا ماء ولا كهرباء ولا مرافق صحية ولا حتى طرق ذات جودة على الأقل مقبول، أي نحن نتحدث عن” خربة ” وليست سوق بالمعايير المتعارف عليها وطنيا، و أكدنا سابقا أننا مع تحرير الملك العام بما في ذلك إخراج السوق من المدينة وأزقتها، و الحفاظ على نظافة المدينة وجماليتها، لكن يجب توفير البديل الملائم للمواطنين من أجل سوق أسبوعي يتوفر على التجهيزات الضرورية.

لقد اتخدت سلطات وزان قرارا هذا الأسبوع أو قبل ذلك، بمنع التجار والباعة المتجولين من عرض منتوجاتهم وسلعهم في ازقة وشوارع وزان، مع الزامهم بالانتقال إلى السوق الجديد القديم زمورين، وطال هذا القرار حتى المواطنين الوسطاء من عموم الفلاحين القادمين من المداشر والقرى الذين يقصدون مدينة وزان كل يوم الخميس من أجل بيع منتوجاتهم المجالية الفلاحية، حيث تم إلزام وسائل النقل بالتوجه مباشرة إلى سوق زومورين عبر الطريق الدائري دون السماح لهم بالدخول إلى مدينة وزان في انتهاك صارخ لحرية التنقل المنصوص عليها دستوريا، وهذا المنع قد يصنف في خانة الميز العنصري.

وحتى تكون الصورة واضحة للجميع، لابد من الإشارة أن السوق الأسبوعي زمورين لا يتوفر على مكان لبيع الحبوب والقطاني ( رحبة الزرع ما زالت وسط المدينة) ولا مرافق صحية ولا محلات تجارية ولا مرافق عمومية، والمواطن القادم من دوار معين ويحمل معه أكياس القمح لبيعها في حين ان سلطات الأمن ترغمه على التوجه مباشرة إلى السوق الأسبوعي، يعني أداء ثمن التنقل من القرية إلى السوق ومن السوق إلى المدينة، ومن ثم العودة إلى السوق لقضاء باقي المٱرب وربما العودة إلى المدينة لأداء فواتير الكهرباء والماء، مما سيجعله يقضي يومه كاملا في التنقل مع مصاريف لا طاقة له بها.

مثلا مواطن آخر توجه من الدوار إلى المدينة عبر وسائل النقل المعروفة ولا مصلحة له في التوجه إلى السوق، بل توجه إلى مدينة وزان فقط لزيارة أبنائه أو للمستشفى أو لقضاء غرض إداري، فبأي حق وأي منطق يتم الزامه بالتوجه إلى السوق الأسبوعي، ومن أعطى الحق لأي جهة كانت لكي تمنع مواطنا مغربيا من الدخول إلى مدينة مغربية ؟؟؟

و للإشارة، فإن تحرير الملك العام لا يعني سلب مواطني البادية البسطاء منتوجاتهم المجالية، من أعطى الحق لأي كان بسلب بضع دجاجات من مواطن بسيط ربما كان ينوي بيعها أو إرسالها لأقربائه، بأي حق فعل المسؤول ذلك، وما مصير تلك الدجاجات التي سلبت من ذلك المواطن القروي البئيس ؟ أي حكرة أو تميز؟ وأي عنصرية هاته اتجاه مواطنين بسطاء تخلى الجميع عنهم بمن فيهم تلك الأقزام السياسية التي تملئ الساحة ضجيجا عند كل مناسبة إنتخابية.

هذا ليس بتحرير الملك العام، بل هذا أشبه بتطهير مدينة وزان من سكان البوادي والقرى أو محاولة طردهم بهدوء، تحرير الملك يتطلب توفير بديل حقيقي لبيع المواطنين والتجار لمنتوجاتهم وبضائعهم، وهذا يمر عبر توفير بنية تحتية ملائمة للسوق الأسبوعي تضمن الحد الأدنى للكرامة الإنسانية ( وليس سوق لا يتوفر على مراحيض ).
في آخر لقاء تواصلي بعمالة وزان، قال المدير الإقليمي للفلاحة بوزان بأن هناك ميزانية مهمة خصصتها وزارته إلى للسوق الأسبوعي من أجل إصلاحه وترميمه وتجهيزه بعدة مرافق جديدة، وهي المعلومة التي نقلتها شخصيا للرأي العام بأمانة وإخلاص، هل نقلت أنا شخصيا خبر كاذب للمواطنين؟؟؟ أنا حقا محرج أمام الرأي !!!!، ألم يكن على المسؤولين إنتظار حتى استكمال بناء السوق الأسبوعي أم أن حسابات أخرى كانت حاسمة؟؟؟

للأسف ممثلي الساكنة المفروض فيهم الدفاع على الأقل عن كرامة المواطنين لا يزالون ولا يهتمون بمعاناة المواطنين.