أجلت المحكمة الإدارية بفاس ، شعبة القضاء الشامل والإلغاء، بعد أن كان مقررا النطق بالحكم يوم أمس الجمعة فاتح نونبر الجاري، و إصدار حكم في ملف طلب عزل رئيس جماعة صاكا بإقليم جرسيف وثلاثة من نوابه، إلى الخميس 14 نونبر 2024.
وكان عامل إقليم جرسيف السابق حسن بن الماحي أوقف رئيس جماعة صاكا و3 من نوابه، عن ممارسة مهامهم وأحال ملفهم على المحكمة الإدارية للنظر في طلب عزلهم، بعد تورط الرئيس و نائبيه في قضايا تهم خروقات وفساد. و حسب مصادر هبة بريس، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح بعمالة جرسيف و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بالخروقات، إلا أنه لم يكن موفقا في أجوبته ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية على مستوى عمالة الإقليم أو على وزارة الداخلية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و 3 من نوابه وإحالة الملف على المحكمة الإدارية، بعدما تعذر لهم الإجابة المقنعة حول الخروقات في أجل عشرة أيام المنصوص عليه في القانون وهو ما وضع السلطات الترابية، حينها أمام امتحان تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، التي دفعت عامل الإقليم إلى توقيف الرئيس و3 من نوابه.
