قالت المحكمة الإدارية كلمتها، بإصدار حكم قطعي، يقضي بعزل نور الدين بن يوسف، رئيس المجلس الترابي للقصيبة بإقليم بني ملال، إلى جانب نائبيه الأول محمد أوغانم والثالث محمد فخري، من عضوية المجلس الجماعي.
وجاء هذا الحكم مع ترتيب كافة الآثار القانونية وشموله بالنفاذ المعجل، ما يعني أن المسؤولين المعنيين سيتم إقالتهم بشكل فوري من مهامهم الجماعية.
هذا القرار القضائي جاء في سياق اتهامات تتعلق بسوء تدبير الشأن المحلي للقصيبة، حيث تمت متابعتهم بمخالفات إدارية ومالية أثرت على سير عمل المجلس الجماعي.
القضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، خاصة في ظل تزايد الجهود المبذولة على المستوى الوطني لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن المحلي.
