حرك الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والقاضي بالزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، على دفعتين، مطالب بزيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب علي لطفي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بضرورة “إنصاف فئة المتقاعدين التي تم إهمالها في الحوار الاجتماعي الأخير”، موضحا في تصريح للجريدة “الأخبار”ّ في عدد اليوم، أنه رغم الزيادات التي شملت الأجور والحد الأدنى للأجر والمعاشات التقاعدية، إلا أن هذه الزيادات الأخيرة كانت متواضعة للغاية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن.
وأضاف أن “المتقاعدين دفعوا الثمن غاليا وساهموا في كل المجالات، لكن تم نسيانهم وإهمالهم من قبل الحكومة، رغم أنه من القواعد المعمول بها في جميع دول العالم أنه عندما تكون هناك زيادة في الأجور للفئة الناشطة، يتم تلقائيا زيادة معاشات المتقاعدين”.
