هزت منطقة سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، في الساعات الأولى، من صباح الجمعة الماضي، بسبب جريمة قتل بشعة أودت بحياة شاب في العشرينات من عمره والذي كان لديه سوابق قضائية.
ووفق مصادر “الصباح” فإن الجريمة التي شهد أطوارها دوار مول العلام، تعود خلفياتها إلى محاولة الهالك تعريض قاصر للسرقة، بالسطو على سماعات الأذن، التي كان يتحوزها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن القاصر البالغ من العمر 16 سنة، استنجد بشقيقه الأكبر البالغ 21 سنة، لحمايته من بطش الهالك الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية، في اعتراض سبيل المارة وسلب أغراضهم والضرب والجرح واستعمال السلاح الأبيض، وحديث الخروج من السجن.
وأوردت مصادر متطابقة، أن شقيق القاصر حل بمسرح الجريمة لنجدة شقيقه، إذ توجه إلى المشتبه فيه بمحاولة السرقة للاحتجاج على سلوكه الإجرامي وشرع في نهره، وهو ما جعل المشتكى به يستشيط غضبا، ليدخل الطرفان في ملاسنات تطورت إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يقرر الهالك دفع غريمه وتوجيه ضربة له على الرأس أسقطته على الأرض.
ولم يدر شقيق ضحية محاولة السرقة أن تدخله سيحوله إلى “قاتل” في لحظة زمنية فارقة، إذ بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة استجمع قواه لإنهاء المعركة، بأن استل سكينا كان بحوزته ليباغت غريمه بطعنة في العنق، أسقطته مضرجا في دمائه، ثم عاود توجيه طعنات أخرى له وهو في حالة هستيرية، قبل أن يغادر رفقة شقيقه مسرح الجريمة بعد تجمع الناس.
وبمجرد توصلها بإشعار حول الواقعة الخطيرة، حلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بمسرح الجريمة وتم استقدام سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستعجلات مستشفى دار بوعزة، في محاولة لإنقاذه من موت محقق، إلا أن خطورة إصابته عجلت بإزهاق روحه بالمستشفى.
واستنفرت تطورات القضية، مصالح الدرك الملكي إذ تحت قيادة قائد المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ وإشراف من قائد سرية برشيد، باشر الدركيون بحثا ميدانيا لتحديد ظروف مقتل الهالك والتوصل إلى هوية المشتبه فيهما، وهي المجهودات التي انتهت بإيقاف المشتبه فيه الرئيسي وشقيقه في ظرف زمني وجيز، دقائق بعد ارتكاب الفعل الجرمي.
وباشرت مصالح الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوفين لكشف ملابسات القضية وخلفياتها الحقيقية، وتحديد ما إن كان الفاعل متورطا في جرائم أخرى، لتحديد مسؤولية كل طرف من المشتبه فيهما، قبل اتخاذ المتعين.
وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدابير الحراسة النظرية، وكذا القاصر تحت المراقبة الأمنية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهما، في انتظار إحالة الجاني على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، لفائدة البحث والتقديم.
