أعربت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بيان استنكاري صدر بالدار البيضاء بتاريخ 3 شتنبر 2026، عن بالغ قلقها واستيائها إزاء الأنباء المؤكدة التي تفيد باعتزام الحكومة تقليص الدعم المخصص للمهنيين، ملوحة ب “شل كلي للقطاع”
وأوضحت التنسيقية في بيان توصلت جريدة آشكاين الإخبارية بنظير منه، أن “الحكومة تتجه نحو صرف حصة النصف الأخير من شهر يوليوز 2026 العالقة، وهي ناقصة بنسبة 40% عن القيمة المالية المعتادة التي كان يتم صرفها في الحصص السابقة”.
واعتبرت الهيئات النقابية هذا الإجراء تصرفاً “غير مسؤول يعبر عن استهتار حكومي بمصالح قطاع النقل الطرقي للبضائع”، مستنكرة بشدة “هذا القرار المفاجئ الذي تراه تراجعاً مفضوحاً عن الالتزامات والوعود السابقة التي قطعتها الحكومة على نفسها”.
ووجهت التنسيقية نداءً مباشرا إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، داعية إياه إلى تحمل مسؤولياته كاملة باعتباره المسؤول الأول عن القطاع.
وحذرت النقابات من أن هذا الاقتطاع غير المبرر سيعمق أزمة المهنيين ويدفع بالقطاع نحو مزيد من الاحتقان والهشاشة، مما قد ينذر باضطرابات غير مسبوقة من شأنها التأثير سلباً على السير العادي لتزويد الأسواق الوطنية بالبضائع والسلع والمواد الأساسية. وفي هذا الصدد، طالبت التنسيقية الحكومة بالتدارك الفوري للأمر وصرف دفعتي الدعم العالقتين بقيمتهما الكاملة دون نقصان، بالإضافة إلى المطالبة بالإعلان الفوري عن دفعات شهر يونيو والدفعة الأولى من شهر يوليوز 2026.
وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية النقابية الجهات الحكومية إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة العادلة لمطالب المهنيين.ط، كما أهابت بكافة مهنيي النقل الطرقي إلى” الرفع من درجات اليقظة والجهوزية، والاستعداد التام لخوض كافة الأشكال النضالية”، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى خوض إضراب وطني شامل كخطوة تصعيدية للدفاع عن كرامة المهنيين ولقمة عيشهم
