كشف تقرير برلماني عن وجود اختلالات في جاهزية عدد من المؤسسات المتدخلة في مواجهة آثار التغيرات المناخية مسجلا تفاوتات في قدرات وكالات الأحواض المائية وضعفا في استثمار المعطيات المناخية ضمن السياسات العمومية المرتبطة بالماء والفلاحة.
ويرصد التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتحضير الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها بمجلس المستشارين عددا من التحديات المؤسساتية والتقنية التي تواجه تدبير الموارد المائية في سياق تفاقم آثار التغيرات المناخية.
وأوضح التقرير أن أنظمة المراقبة والرصد المعتمدة لدى بعض وكالات الأحواض المائية لا تزال تعاني من محدودية في الإمكانات وهو ما ينعكس على تتبع تطور الموارد المائية السطحية والجوفية ويحد من القدرة على توفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية.
كما سجل التقرير غياب الاستغلال المنتظم لمعطيات المديرية العامة للأرصاد الجوية في إعداد وتنفيذ السياسات القطاعية خاصة من طرف وزارتي التجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، معتبرا أن تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين يشكل أحد الشروط الأساسية لتحسين الاستجابة للمخاطر المناخية.
وفي ما يتعلق بالعدالة المجالية أبرز التقرير وجود تفاوت في مستوى جاهزية وكالات الأحواض المائية مشيرا إلى أن الوكالات المشرفة على الأحواض الكبرى مثل سبو وأم الربيع وتانسيفت، راكمت خبرات وإمكانات تقنية وبشرية أكبر مقارنة ببعض الوكالات بالأحواض الجنوبية أو المناطق التي تعاني شحا في الموارد المائية.
وأضاف أن عددا من الأحواض الجنوبية يواجه خصاصا في الموارد البشرية والتجهيزات التقنية وهو ما يؤثر على قدرته في مواكبة التحديات المرتبطة بالجفاف والتصحر والتقلبات المناخية المتزايدة.
ودعا التقرير إلى تعزيز القدرات المؤسساتية على المستوى الترابي من خلال دعم وكالات الأحواض المائية بالإمكانات البشرية والتقنية اللازمة واعتماد تدبير تكيفي أكثر مرونة، إلى جانب إرساء آليات فعالة لتبادل المعطيات بين المديرية العامة للأرصاد الجوية والقطاعات الحكومية المعنية بما يساهم في رفع جاهزية المؤسسات وتحسين تدبير المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
