قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25 في المائة، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2026، مستنداً في خياره إلى دراسة تطورات الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، والتوقعات الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي في سياق يطبعه تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب أسواق المواد الأولية على الصعيد الدولي، مبرراً الإبقاء على السعر الرئيسي بعاملين محوريين؛ أولهما المستوى المرتفع من عدم اليقين المحيط بمسار التضخم على المدى المتوسط، وثانيهما التوطيد المنتظر في دينامية النشاط الاقتصادي غير الفلاحي والمرتقب استقراره في مستويات معتدلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس اعتبر مستوى “اللايقين” المحيط بالآفاق الاقتصادية لا يزال مرتفعاً جداً، حيث تنبع المخاطر خارجيين من استمرار النزاعات والتوترات الجيو-اقتصادية القوية، والمخاوف بشأن إمدادات المنتجات الطاقية والغذائية والمدخلات الأساسية، فضلاً عن انعكاسات الارتفاع الحاد في عائدات السندات السيادية وتداعيات التغير المناخي، فيما ترتبط المخاطر داخلياً بالظروف المناخية والتوجه المستقبلي للسياسة الاقتصادية.
وأكد بنك المغرب أنه سيواصل متابعة تطورات الظرفية الاقتصادية الخارجية والداخلية عن كثب، مشدداً على أن القرارات المقبلة للمجلس ستُبنى خلال كل اجتماع دوري على أحدث المعطيات والبيانات المحدثة المتوفرة لديه.
