صادقت وزارة المالية رسمياً على قرار تعليق استيراد الأرز من مصر، في خطوة وُصفت بـ”الحمائية الإيجابية” تهدف إلى دعم المنتوج الوطني وتقليص فاتورة الواردات.
ويأتي هذا القرار ليمنح دفعة قوية للمنتوج المحلي والوطني من الأرز، خاصة في منطقة الغرب التي تُعد من أهم الأحواض الفلاحية المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية بالمغرب.
وحسب فاعلين في القطاع الفلاحي، فإن تعليق الاستيراد سيساهم بشكل مباشر في تشغيل يد العاملة الموسمية والدائمة خلال مراحل الزراعة والحصاد والتسويق. كما سيوفر مردودية مالية إضافية للفلاحين ويساهم في تحسين دخلهم.
ولم يقتصر الأثر الإيجابي على الزراعة فقط، إذ تشكل مخلفات وبقايا زراعة الأرز مادة علفية أساسية لماشية الفلاحين بالمنطقة، ما يجعل للقرار انعكاساً مزدوجاً على الفلاحة وتربية الماشية معاً.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا القرار يندرج في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تثمين المنتوج الوطني، وتقوية الأمن والسيادة الغذائية للمملكة، وتشجيع الاستهلاك المحلي.
وتظل منطقة الغرب الرافد الأساسي لإنتاج الأرز بالمغرب، ويُنتظر أن يساهم القرار الجديد في إنعاش الدورة الاقتصادية بها خلال الموسم الفلاحي الحالي.
