بعد قرار المحكمة الدستورية.. المحامون يتخذون هذه الخطوات الاحتجاجية

قرر جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، وذلك في أعقاب اجتماع مكتبها، اليوم الثلاثاء، بمقر الجمعية بالعاصمة الرباط.

وأكدت الجمعية، في بيان صادر عقب الاجتماع، أن ”معركة المحاماة اليوم ليست معركة دفاع عن مصالح فئوية أو امتيازات، بل هي موقف دفاعي عن سيادة القانون، ومنظومة العدالة، وحقوق التقاضي، وصيانة مكانة المغرب بين الأمم المحترمة للحقوق والحريات”.

وحذرت الجمعية من محاولات إقحام المحاماة في الصراعات السياسية والحزبية، مشددة على ضرورة إبعادها عن الأهواء والمرجعيات الضيقة.

وانتقد المحامون المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة، واصفين التعامل معه بالاستخفاف ورفض المهنيين المطلق لمضامينه.

وسجل المكتب بـ “أسف شديد، التعامل باستخفاف مع قانون مهنة المحاماة، الذي واكبه جدل كبير، وتميز برفض مطلق لمضامينه من طرف كل المهنيين”.

كما أشار المحامون إلى أن إحالة القانون على المحكمة الدستورية شابه “إخلال شكلي غير مفهوم، يسائل المؤسسات التشريعية في بلادنا ويستوجب الوقوف عنده من طرف الجميع لفهم ما جرى، خاصة أمام التناقض الموجود بين صلب القرار وكتابي رئيسي مجلسي البرلمان، للنواب والمستشارين، لتقديم الملاحظات بشأن القانون الذي توصلت به المحكمة الدستورية وفق كتاب رئيسها لهما”.

وأوضح البيان أن “الإشكال الرئيسي في موضوع قانون مهنة المحاماة ليس إشكال دستورية نصوص من عدمها، وإنما هو إشكال منهجية وانعدام مشاركية حقيقية، وعدم وفاء بالتزامات من طرف الحكومة التي جعلت من نقاش مشروع القانون حقلا للمقايضات السياسية والمصلحية، وهو أيضا إشكال ضرب في استقلالية المحامي وحصانته، وتدخل سافر في التنظيم الذاتي للمهنة”.

وشدد على أن الحكومة يقع على عاتقها إيجاد حل للوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة وانعكاساته المؤلمة على المواطن وعلى صورة البلد، خاصة “بعد مائة يوم من شلل العدالة”.

وأعلن مكتب الجمعية عن اتخاذ قرارات تقضي بـ “الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية”، و”الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء”، فضلا عن “عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية بتاريخ 05 شتنبر 2026.

كما قررت الجمعية “تنزيل كافة الخطوات النضالية التصعيدية وتفعيل مختلف الأشكال الاحتجاجية تعبينا ونوعية في الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة ومكتسباتها وكرامتها”، مع “الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية منقدا” لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم، وفق مضمون البيان.