اكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة في كل من المغرب وإسبانيا، من اجل الكشف عن ظروف ملابسات الوفيات والإصابات، خلال عمليات العبور الجماعي الأخيرة نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها الاخير، الى نشر نتائج التحقيقات للرأي العام، بما يضمن للضحايا وعائلاتهم الحق في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.
كما طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي يرأسها المحامي نوفل البعمري، باحترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، و أن تخضع أي تدخلات أمنية لمبادئ الضرورة والتناسب، فإحداث آليات فعالة للإنقاذ والإغاثة والاستجابة الإنسانية العاجلة قرب نقاط العبور.
وحذرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من الاوضاع الانسانية الصعبة، للمهاجرين الذين ما زالوا في سبتة، بسبب نقص الغذاء والماء والسكن والرعاية الصحية، في ظل وجود أشخاص ينامون في الشوارع أو في أماكن مكتظة وشواطئ تحولت إلى أماكن إيواء مؤقتة.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالشروع في عمليات الإعادة بشكل فردي وطوعي، للقاصرين غير المصحوبين والنساء وطالبي اللجوء، رافضة في الوقت ذاته عمليات الطرد الجماعي والإعادة القسرية.
كما دعت المنظمة، إلى توفير مراكز إيواء كافية للنساء والأطفال، وضمان الرعاية الطبية والنفسية، ودعم الجمعيات التي تقدم المساعدات الإنسانية للمهاجرين.
واعتبرت المنظمة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن معالجة ظاهرة الهجرة لا ينبغي أن تقتصر على المقاربة الأمنية وتشديد المراقبة الحدودية، بل يتعين أن تشمل أيضا معالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تحسين فرص التعليم والعمل والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتؤكد هذه المواقف مجددا تصاعد الجدل الحقوقي حول تدبير موجات العبور الجماعي الأخيرة نحو سبتة ومليلية، وسط دعوات إلى الجمع بين حماية الحدود وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين.
