أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة مكتبها المفتوح المنعقد بالرباط، عقب اجتماع خصص لتدارس مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة واستقلاليتها.
وأكد المكتب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد يوم 19 يونيو 2026، أن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية الذي خاضه المحامون طيلة الأسبوع عرف نجاحاً كبيراً، مسجلاً انخراطاً واسعاً للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، وهو ما اعتبره دليلاً على وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها.
وانتقدت الجمعية ما وصفته باستمرار وزير العدل في إثارة قضايا اعتبرتها هامشية وبعيدة عن جوهر النقاش المرتبط بقانون المهنة، معتبرة أن ذلك أدى إلى تحويل النقاش عن القضايا الأساسية المتعلقة بحصانة المحاماة والتنظيم الذاتي للهيئات ومكانتها داخل منظومة العدالة.
كما أعربت الجمعية عن عدم اطمئنانها لمسار مشروع القانون، متهمة الوزير بالتراجع عن التفاهمات التي سبق التوصل إليها مع رئيس الحكومة، فضلاً عن التعديلات التي تقدمت بها مكونات الأغلبية داخل مجلس النواب.
وفي المقابل، طالبت الجمعية رئيس الحكومة بضمان احترام التوافقات المعلن عنها، كما نوهت بتفاعل أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مشيدة بتفهمهم لمطالب المحامين وسعيهم إلى إدخال تعديلات تحفظ المبادئ الأساسية للمهنة وتعزز استقلالية هيئاتها.
ودعت الجمعية جميع المحاميات والمحامين إلى مواصلة التعبئة واليقظة خلال المرحلة الحالية، معتبرة أن نسبة المشاركة المرتفعة في الإضراب وجهت رسالة واضحة مفادها أن الجسم المهني موحد خلف القضايا المصيرية للمهنة وثوابتها.
وفي خطوة تصعيدية، قرر مكتب الجمعية الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع الإبقاء على اجتماعه مفتوحاً ومرابطة جميع أعضائه بمدينة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، قصد تتبع تطورات الملف وتقييم المستجدات واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية جديدة وفق تطورات المرحلة.
