انتقد وزير العدل الأسبق محمد الإدريسي العلمي المشيشي عدم إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور.
واعتبر المشيشي ذلك يعود إلى اعتبارات سياسية، موضحا أن الحكومة سارعت إلى المصادقة على القانون سنة 2025 قبيل نهاية ولايتها، رغبة منها في تسجيل إخراج قانون جديد للمسطرة الجنائية ضمن حصيلتها السياسية.
وتساءل خلال ندوة نظمها مؤخرا المركز الدولي للدراسات القانونية والاقتصادية والتحكيم بمدينة تطوان، عن أسباب عدم عرض القانون على المحكمة الدستورية، رغم طابعه المرتبط مباشرة بالحقوق والحريات وقواعد النظام العام.
ويرى المشيشي أن خطورة قانون المسطرة الجنائية تستوجب مراقبة دستورية دقيقة، بالنظر إلى ما يتضمنه من مواد تمس التوازن بين حماية المصلحة العامة وضمان الحقوق الفردية، مشيرا إلى وجود مواد وصفها بالغامضة وأخرى اعتبر أنها خرجت عن نطاق القانون الإجرائي إلى المجال الجنائي الموضوعي.
