انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، وتنامي البطالة والفقر والهشاشة وتراجع الخدمات العمومية، وتكريس مظاهر الفساد والربع وتضارب المصالح نتيجة اختيارات اقتصادية واجتماعية كرستها الحكومات المتعاقبة، وتواصلت خلال الولاية الحكومية الحالية.
واعتبرت النقابة ضمن بلاغ أن ما يطبع الدخول الاجتماعي من احتقان وتراجع في المؤشرات الاجتماعية ليس وليد ظرف عابر، بل هو نتيجة لتراكم اختيارات وسياسات عمومية اعتمدتها الحكومات المتعاقبة.
وشددت على أن الحكومة الحالية واصلت تنزيل وتعميق سياسات غير مجدية من خلال تغليب التوازنات المالية ومصالح الفئات المستفيدة من الريع على الأولويات الاجتماعية، بما أدى إلى تدمير القدرة الشرائية، وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة والبطالة، وتراجع الخدمات العمومية وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأكدت على أن الانتخابات التشريعية رغم محدودية شروط الممارسة الديمقراطية، واستمرار العوامل التي تفرغ المؤسسات المنتخبة من أدوارها التمثيلية والتقريرية، تظل لحظة سياسية لربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي لاستعمال المال والنفوذ وشراء الأصوات وكل أشكال التحكم في الإرادة الشعبية.
