تفتح التعديلات القانونية المقترحة من قبل مستشارين برلمانيين ينتمون إلى المعارضة على مشروع القانون التنظيمي المتعلّق بتنظيم مهنة العدول، إن تمّ قبولها، البابَ أمام تحرير العقود أو الشهادة من قبل هذه الفئة باللغة الأمازيغية وكذا الإعفاء المشروط من المباراة لجميع موظفي الدولة الحائزين على الشواهد المنصوص عليها.
وتنص المادة الثامنة والخمسون من مشروع القانون حامل رقم 16.22، في صيغته التي وافق عليها مجلس النواب، على أن العقد أو الشهادة يُحرر باللغة العربية، “ويجب التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى”.
لكن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين اقترحت تعديل المادة لتنص على أنه “يُحرر العقد أو الشهادة بواحدة من اللغات الرسمية، ويجب التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى”؛ ما يفتح إمكانية التحرير باللغة الرسمية الثانية للبلاد: الأمازيغية.
