سجلت محطات الوقود بالمغرب، ابتداء من اليوم الإثنين، قفزة جديدة في أسعار المحروقات، إذ تجاوز سعر لتر الغازوال 14 درهما، فيما تخطى سعر لتر البنزين الممتاز 15 درهما.
وفي هذا السياق، أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن هذه التغييراتن همّت زيادة قدرها درهم واحد في اللتر، شملت كلا من الغازوال الذي بلغ سعره 14.28 درهما، والبنزين الذي وصل إلى 15.22 درهما.
وتفاقم هذه الزيادات المتتالية الضغوط الاقتصادية على المواطنين والمهنيين، في ظل ترقب واسع لمستجدات أسواق الطاقة العالمية ومدى انعكاسها على الأسعار في السوق الوطنية.
وفي سياق ذي صلة، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير، أنه حسب معطيات السوق الدولية، ومقارنة بين متوسط الأسعار في النصف الأول والنصف الثاني من يوليوز 2026، ارتفع سعر الغازوال في السوق الدولية من نحو 7.5 دراهم إلى 9.4 دراهم، بنسبة تفوق 25 في المائة، في حين ارتفع ثمن برميل النفط بأقل من 10 في المائة، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية الخليجية، وما نتج عنهما من محاصرة للمضايق، وتخريب للمنشآت الطاقية، وتراجع في المخزونات الطاقية.
وقال اليماني، في تصريح ، إنه بإضافة تكاليف النقل والتأمين والمصاريف المختلفة والضرائب وهوامش أرباح الموزعين قبل التحرير، فمن المنتظر، حسب تركيبة الأسعار قبل تحرير المحروقات، أن يصل ثمن لتر الغازوال بالمغرب إلى 14.20 درهما خلال النصف الأول من غشت 2026، وذلك دون دعم من صندوق المقاصة.
وتزامنا مع فصل الصيف وازدياد حركة التنقل والأسفار وتنامي الرواج التجاري والسياحي، فإن بلوغ سعر لتر الغازوال 14 درهما أو أكثر لا يتناسب مع القدرة الشرائية المتراجعة لعموم المغاربة، ولا يخدم متطلبات التنمية والاستقرار، بل يؤكد، بحسب اليماني، أن تحرير أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول بالمغرب لم يكن الهدف منه توجيه الدعم من صندوق المقاصة إلى مستحقيه.
