لجنة العدل و التشريع بالبرلمان تصادق على قانون “شراء العقوبة السجنية”
وحظي القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن “شراء أيام السجن” سيستفيد منها المعني بالأمر مرة واحدة وبشرط قبول الطرف الآخر.
وأضاف الوزير، أن القيمة المالية سيحددها القاضي حسب الإمكانيات المادية ااشخص المدان، مشيرا الى أنها ستتراوح بين 100 و2000 درهما لليوم الواحد.
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، على قانون شراء العقوبة السجنية، التي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة.
وحظي القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة، بموافقة 18 نائبا مقابل 8 آخرين معارضين.
وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن “شراء أيام السجن” سيستفيد منها المعني بالأمر مرة واحدة وبشرط قبول الطرف الآخر.
وأضاف الوزير، أن القيمة المالية سيحددها القاضي حسب الإمكانيات المادية للشخص المدان، مشيرا الى أنها ستتراوح بين 100 و2000 درهما لليوم الواحد.
