في خطوة نضالية تعكس إرادة التغيير، و كشف المستور، رفعت الكتابة الإقليمية للحزب الإشتراكي الموحد بخنيفرة راية المواجهة المباشرة ضد ما وصفته بـ” اختلالات التدبير، و شبهات الفساد التي تنخر تسيير جماعة خنيفرة ” هذا وقد أعلن الحزب، في بلاغ إخباري صادر بتاريخ 18 غشت 2026، توصلت به جريدة “التحدي الإفريقي” عن شن معركة المحاسبة، و الشفافية، مطالبا كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، و المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال_خنيفرة بضرورة التدخل الفوري، و العاجل لإيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية مجلس الجماعة، و فتح تحقيق عاجل، و شامل في هذه الإختلالات مع ترتيب الجزاءات.
وبحسب البلاغ فإن هذه الخطوة جاءت بعد تتبع دقيق، و مسؤول سجل الحزب من خلاله استمرار رئاسة المجلس الجماعي في نهج سياسة الإرتجالية، و التسيب المطلق، و هدر المال العام ، كما كشف البلاغ الإخباري عن حزمة من الصفقات وطلبات العروض التي تدور في فلك الشبهات، و تستنزف خزينة الجماعة في غياب أي مبرر تنموي أو خدماتي يلامس احتياجات المواطنين، و من بين الملفات التي وضعها الحزب تحت المجهر :
+ شبهة هدر المال العام و ذلك بعد قيام مجلس جماعة خنيفرة على بعد أشهر من إنتهاء ولايته باقتناء سيارتين من ميزانية الجماعة ، بصفقة تحت رقم 11/2026 و بغلاف مالي تعدى 77 مليون سنتيم خصصت إحداهما لرئيس الجماعة و الأخرى لنائبه الثاني، وهو ما اعتبره الحزب في بلاغه خرقا واضحا لتوجهات الدولة الداعية إلى عقلنة نفقات التسيير، و ترشيد استغلال حظيرة السيارات.
* شبهات تحيط بالصفقات العمومية، و طلبات العروض :
▪︎ صفقة رقم 01/2026 … صفقة تفاوضية خاصة بتدبير مرفق النفايات بغلاف مالي تعدى 10,600,000 درهم.
▪︎ صفقة رقم 02/2026 الخاصة بالحراسة، و أمن المكاتب الإدارية بمبلغ 1,350,610,00 درهم .
▪︎ صفقة رقم 06/2026 الخاصة بإتمام أشغال تهيئة شارع الزرقطوني بغلاف 48,478,160 درهم.
▪︎ طلب عروض دراسة، و تتبع أشغال مشاريع الجماعة بقيمة 2,000,000 درهم.
▪︎ طلب عروض التدبير المفوض لمرفق النظافة بغلاف 20,000,000 درهم.
هي أرقام، تثير ريبة كل غيور على المال العام، و تطرح مجموعة أسئلة ستجيب عنها بكل تأكيد تقارير لجان التفتيش.
