صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية وملاءمتها مع المعايير الدولية، خاصة عبر دعم مهام الوكالة المغربية للأدوية في مجالات الترخيص، والمراقبة، واليقظة الدوائية.
وبحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذه التعديلات القانونية تسعى إلى الارتقاء بجودة وسلامة المنتجات الصحية وتطوير آليات التفتيش ومراقبة السوق، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين ولوج المواطنين للأدوية، تماشياً مع الجهود المتواصلة لتحديث القطاع الصحي بالمملكة
وعلاقة بقطاع التكوين الصحي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.342 المتعلق بوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ليشمل فئات المتدربين والملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين بالمؤسسات الصحية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.
ويأتي هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي لتنظيم المسار المهني والتكويني للطلبة داخل المنظومة الصحية الجديدة، وضمان إطار قانوني واضح يؤطر مهامهم وتواجد داخل المؤسسات الاستشفائية، بما يخدم جودة التكوين الطبي والعلاجي.
