سياسة

العمراوي: الفساد لازال يشكل أحد العوائق أمام التنمية ونتطلع لانتخابات تقطع مع الممارسات المشينة

قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الفساد لازال يشكل أحد العوائق الكبرى أمام التنمية، معربا عن أمله في انتخابات تقطع مع الممارسات المشينة والمفسدة.
واعتبر العمراوي في مناقشة الحصيلة الحكومية في جلسة عامة في مجلس النواب، أن « الحكومة بذلت خلال الولاية الحالية، جهودا تنموية مهمة تعكسها ايجابية عدد مهم من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بيد أن التحليل العميق والموضوعي للحظة السياسية الراهنة في بلادنا، تؤكد أن الفساد لازال يشكل أحد العوائق الكبرى أمام التنمية والديموقراطية وأن الكفاح من أجل القضاء على شتى أنواع الفساد المالي والاقتصادي ».
وشدد القيادي الاستقلالي، على أن « صناعة اليأس والاحباط تجارة سوداء سهلة في مستقبل الأجيال، فيما صناعة الأمل تتطلب كثيرا من المسؤولية والوطنية والتضحية ونكران الذات، فبناء الأوطان لا يكون بالهدم والتضليل بل بالبناء على التراكم والايمان بأن مصالح الأوطان ترقى فوق حسابات الافراد ».
ومن هذا المنطلق، يضيف المتحدث، « إذ نعبر عن اعتزازنا بحصيلة عمل الحكومة، فإننا نجدد التأكيد أن معركة تحقيق الانصاف الاجتماعي والمجالي لازالت مستمرة وتتطلب نخبا سياسية نظيفة ومسؤولة، تقدس الأمانة المجتمعية التي تتحملها، وتتمتع بقيم التمثيلية السياسية الجادة والمسؤولة، وقادرة على الانصات والاهتمام الفعلي بقضايا الشباب والتعبيرات الشبابية المسؤولة باعتبارهم شريكا في بناء سياسات الحاضر والمستقبل وليس مستهلكا لها فقط ».
وعبر العمراوي عن أمله في أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة كما أرادها الملك، « عاكسة للتقدم والاختيار الديموقراطي الذي كرسه دستور المملكة، انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية وتعزز مشروعية المؤسسات المنتخبة، وتجدد ديناميتها وتقطع مع كل الممارسات المشينة والمفسدة التي قد تؤثر على قدسيتها وتشكل نقلة نوعية في مجال بناء المغرب الصاعد، بسرعة واحدة، وبالتنمية التي تعود بالنفع على جميع فئاته ».
كما عبر رئيس الفريق الاستقلالي عن الأمل في أن « لا يبقى مواطن واحد خلف الركب، من أجل مغرب بمجالات ترابية منصفة يكون فيه النهوض بالإنسان وإحداث الأثر على المعيش اليومي غاية كل السياسات العمومية مع ما يتطلب ذلك من تطوير الحكامة والمراقبة وتقديم الحساب، ومحاربة الفساد وتثبيت قيم العدل والانصاف والحرية والتضامن ».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى