مصطفى الجمري/التحدي الإفريقي
في سياق اجتماعي يتسم بتصاعد الضغوط المعيشية، عاد الاتحاد المغربي للشغل ليصعّد من لهجته تجاه الحكومة عقب جولة الحوارالتحدي الإفريقي.
في سياق اجتماعي يتسم بتصاعد الضغوط المعيشية، عاد الاتحاد المغربي للشغل ليصعّد من لهجته تجاه الحكومة عقب جولة الحوار الاجتماعي المنعقدة يوم 17 أبريل 2026، محذّراً من تداعيات الارتفاع المتواصل للأسعار على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وأكدت النقابة، خلال هذا اللقاء الذي ترأس وفدها أمينها العام الميلودي المخارق بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، أن الوضعية الاجتماعية الراهنة تستدعي إجراءات عاجلة وملموسة، في مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة معاشات التقاعد وإقرار حد أدنى يضمن العيش الكريم، مع مواصلة تخفيف العبء الضريبي على الأجراء.
وسجّل الاتحاد انتقاده لعدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، خاصة بعد عدم انعقاد دورة شتنبر 2025، مشدداً على أن مصداقية هذا الورش رهينة بتنزيل مخرجاته واحترام الالتزامات السابقة، لاسيما تلك المرتبطة بالميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع سنة 2022.
وفي ما يتعلق بغلاء الأسعار، دعت النقابة إلى اعتماد تدابير استثنائية للحد من ارتفاع كلفة المحروقات، من خلال مراجعة الضرائب المفروضة عليها، وتسقيف الأسعار، بما يخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. كما طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين مختلف القطاعات.
وعلى المستوى القطاعي، جددت النقابة دعوتها إلى تسوية الملفات العالقة لعدد من الفئات المهنية، وفتح حوارات جادة داخل قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والفلاحة والجماعات الترابية، بما يضمن إنصاف العاملين وتحسين أوضاعهم المهنية.
كما شددت على ضرورة تنظيم قطاع المناولة، خصوصاً في مجالي الحراسة والنظافة، عبر فرض احترام مدة العمل القانونية، وتعميم الحد الأدنى للأجور، وضمان الترسيم وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، في أفق وضع حد لما وصفته بالفوضى الاجتماعية.
وفي ختام مواقفها، أكدت النقابة أن احترام الحريات النقابية يشكل مدخلاً أساسياً لإنجاح أي حوار اجتماعي، داعية في الآن ذاته الطبقة العاملة إلى مزيد من التعبئة في ظل ظرفية تتسم بغلاء المعيشة وتراجع بعض المكتسبات الاجتماعية.
من جهتها، عبّرت الحكومة عن استعدادها لدراسة مختلف هذه المطالب وتقديم مقترحات بشأنها، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي الاجتماعي المنعقدة يوم 17 أبريل 2026، محذّراً من تداعيات الارتفاع المتواصل للأسعار على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وأكدت النقابة، خلال هذا اللقاء الذي ترأس وفدها أمينها العام الميلودي المخارق بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، أن الوضعية الاجتماعية الراهنة تستدعي إجراءات عاجلة وملموسة، في مقدمتها إقرار زيادة عامة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة معاشات التقاعد وإقرار حد أدنى يضمن العيش الكريم، مع مواصلة تخفيف العبء الضريبي على الأجراء.
وسجّل الاتحاد انتقاده لعدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، خاصة بعد عدم انعقاد دورة شتنبر 2025، مشدداً على أن مصداقية هذا الورش رهينة بتنزيل مخرجاته واحترام الالتزامات السابقة، لاسيما تلك المرتبطة بالميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع سنة 2022.
وفي ما يتعلق بغلاء الأسعار، دعت النقابة إلى اعتماد تدابير استثنائية للحد من ارتفاع كلفة المحروقات، من خلال مراجعة الضرائب المفروضة عليها، وتسقيف الأسعار، بما يخفف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. كما طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين مختلف القطاعات.
وعلى المستوى القطاعي، جددت النقابة دعوتها إلى تسوية الملفات العالقة لعدد من الفئات المهنية، وفتح حوارات جادة داخل قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والفلاحة والجماعات الترابية، بما يضمن إنصاف العاملين وتحسين أوضاعهم المهنية.
كما شددت على ضرورة تنظيم قطاع المناولة، خصوصاً في مجالي الحراسة والنظافة، عبر فرض احترام مدة العمل القانونية، وتعميم الحد الأدنى للأجور، وضمان الترسيم وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، في أفق وضع حد لما وصفته بالفوضى الاجتماعية.
وفي ختام مواقفها، أكدت النقابة أن احترام الحريات النقابية يشكل مدخلاً أساسياً لإنجاح أي حوار اجتماعي، داعية في الآن ذاته الطبقة العاملة إلى مزيد من التعبئة في ظل ظرفية تتسم بغلاء المعيشة وتراجع بعض المكتسبات الاجتماعية.
من جهتها، عبّرت الحكومة عن استعدادها لدراسة مختلف هذه المطالب وتقديم مقترحات بشأنها، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي
