قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إن الصور النمطية الموجهة ضد النساء والفتيات “لا تشكل مجرد تمثلات ثقافية عابرة، بل تعد أحد العوامل البنيوية التي تساهم في إعادة إنتاج اللامساواة بين الجنسين، سواء داخل الفضاءات الاعلامية أو داخل المؤسسات التربوية والثقافية، و حتى داخل الفضاءات الرقمية التي أصبحت اليوم مجالا واسعا لتداول المضامين والتمثلات الاجتماعي”.
وسجلت الجمعية ضمن بلاغ لها تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل سنة، أن عددا من المضامين الاعلامية والانتاجات الثقافية بالمغرب ما تزال تقدم النساء في أدوار تقليدية ومختزلة، تعيد تكريس التبعية والاقصاء الرمزي، وتضعف حضور النساء كفاعلات أساسيات في التنمية وصنع القرار.
ودعت الجمعية الى العمل على تعزيز سياسات عمومية إعلامية وثقافية تراعي مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وتناهض الصور النمطية والتمثلات التمييزية، وتشجيع إنتاج مضامين إعلامية وثقافية تبرز الأدوار المتعددة للنساء في المجتمع، وتعكس مساهمتهن في مختلف مجالات الحياة العامة، و إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التكوين الاعلامي والمهني للصحافيين والعاملين في قطاع الاعلام والانتاج السمعي البصري.
وأكدت الهيئة النسائية على أهمية تقوية دور المؤسسات العمومية والهيئات التنظيمية في مراقبة المضامين الاعلامية التي قد تكرس التمييز او الصور النمطية ضد النساء، ودعم المبادرات المدنية والأكاديمية الرامية إلى تحليل ومساءلة صورة النساء في الإعلام والفضاءات الرقمية.
وشددت الجمعية على أن مكافحة الصور النمطية تمثل مدخلا أساسيا لمواجهة مختلف أشكال العنف الرمزي والرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وهو ما يستدعي تظافر جهود المؤسسات العمومية ووسائل الاعلام والمجتمع المدني من اجل بناء ثقافة مجتمعية قائمة على قيم المساواة والكرامة والاحترام المتبادل.
