قالت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، كلمتها بإلغاء القرار الابتدائي الصادر في حق 3 أشخاص ضمنهم مقاولين ورئيس جماعة أهل سيدي لحسن والذي برأهم من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر عرفي واستعمالها.
وحكمت من جديد بمؤاخذتهم لأجل جريمة التبديد المبرئين منها في المرحلة الابتدائية. نفس الغرفة أدانت الرئيس ومن معه بالسجن موقوف التنفيذ ل6 أشهر وأداء كل واحد منهم غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع إرجاع مبالغ الكفالة التي أدوها للمحكمة خلال مرحلة التحقيق، بعد استخلاص الغرامة المحكومين بها والصائر،
