قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، بإدانة نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بـفاس، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بشبهات ابتزاز برلماني، بعد مداولات أعقبت مناقشة القضية والاستماع إلى مختلف الأطراف.
وقررت الهيئة القضائية تبرئة المتهم من جنايتي النصب واستغلال النفوذ، مع مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا، سنة واحدة منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وتحميله الصائر دون إجبار.
وكانت إجراءات المتابعة قد انطلقت عقب قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيف المسؤول القضائي مؤقتا عن العمل في شتنبر الماضي، قبل إحالته على أنظار غرفة جرائم الأموال في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، في إطار مسطرة البحث القضائي المفتوح في القضية.
وترجع تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن بلمقدم، اتهم فيها المسؤول القضائي بمطالبته بمبلغ 50 مليون سنتيم مقابل التدخل لتغيير معطيات ملف قضائي يهم حراس ملهى ليلي في ملكيته يقع بإقليم مولاي يعقوب، على الطريق الرابطة بين فاس ومكناس.
وبحسب المعطيات التي عرضت خلال أطوار المحاكمة، فإن البرلماني أكد أنه سلّم المبلغ للمسؤول القضائي خلال لقاء بإحدى المقاهي قرب الطريق السيار، معززا روايته بتسجيل مصور، وهو ما شكل أحد عناصر الإثبات التي خضعت لتقييم المحكمة قبل إصدار حكمها في القضية.
