ردا على سؤال حول أسعار اللحوم وجدل الفراقشية الذين استفادو من الدعم قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في لقاء تواصلي اليوم إنه كان على الحكومة قانونيا طلب رأي مجلس المنافسة قبل اتخاذ قرار دعم قطاع اللحوم، وذلك من أجل التأكد من احترام قواعد المنافسة وتفادي أي اختلالات محتملة داخل السوق.
وأوضح رحو، أن القانون يفرض على الحكومة استشارة مجلس المنافسة كلما تعلّق الأمر بإقرار نظام للدعم أو تقديم إعانات عمومية، بالنظر لما يمكن أن تخلّفه هذه التدخلات من آثار مباشرة على المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن الغاية من تتمثل في ضمان ألا تكون إجراءات الدعم تمييزية أو مخلة بتكافؤ الفرص بين المتدخلين في السوق، أو مؤدية إلى إقصاء فاعلين دون غيرهم.
وأضاف أن مجلس المنافسة لم يطلب منه إلى حدود الساعة إبداء رأيه بشأن سياسة دعم قطاع اللحوم، رغم ما يكتسيه هذا القطاع من حساسية اقتصادية واجتماعية، وما قد يترتب عن دعمه من انعكاسات على الأسعار، وسلاسل التزويد، وشروط المنافسة.
وشدد رحو على أن المجلس لا يمكنه التدخل من تلقاء نفسه في مثل هذه الملفات دون إحالة رسمية من الحكومة، معربا عن أمله في أن يشهد المستقبل تطورًا في العلاقة المؤسساتية بين الطرفين، بما يسمح بإشراك مجلس المنافسة بشكل مسبق في تقييم سياسات الدعم العمومي.
