بتّت محاكم الدائرة القضائية لاستئنافية طنجة في 255 ألفاً و824 قضية خلال عام 2025، مسجلة نسبة إنجاز فاقت عدد الملفات المسجلة حديثاً، مما ساهم في خفض مخزون القضايا المتراكمة من السنوات الماضية، بحسب حصيلة رسمية عُرضت الأربعاء خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة.
وأظهرت البيانات الإحصائية المفصلة، التي قُدمت خلال استعراض النشاط السنوي للدائرة، أن المجموع العام للقضايا الرائجة بلغ 287 ألفاً و301 قضية، تتوزع بين القضايا المسجلة حديثاً وتلك المخلفة عن سنة 2024 والتي كان يبلغ عددها 34 ألفاً و478 ملفا.
وفي سياق المعالجة القضائية، شكلت القضايا الزجرية الجزء الأكبر من النشاط المحكوم، حيث بلغ مجموع الأحكام الصادرة فيها 157 ألفاً و212 حكماً، مما يعكس هيمنة الملفات الجنائية والجنحية على النشاط القضائي في المنطقة.
وأفاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، إدريس شرفي، في كلمته لاستعراض الحصيلة، أن عدد القضايا التي تم الحكم فيها تجاوز عدد القضايا المسجلة خلال السنة نفسها بفارق 3001 قضية.
وسجلت المحاكم نسبة حسم بلغت 101,18 في المائة مقارنة بالملفات الواردة، و89,04 في المائة مقارنة بالمجموع العام للقضايا الرائجة، وهو ما سمح بتقليص “المخلف” (القضايا المتبقية دون حكم) من 34 ألفاً و478 قضية في نهاية 2024 إلى 31 ألفاً و131 قضية عند متم 2025، بفارق تصفية بلغ 3347 ملفا.
وتمكنت النيابة العامة من إنجاز 40 ألفاً و558 شكاية، ليبقى قيد الإنجاز 3050 شكاية فقط، مسجلة بذلك نسبة إنجاز عامة بلغت 103,67 في المائة من مجموع المسجل، وتجاوزت 93 في المائة من المجموع الرائج.
وبخصوص تدبير محاضر الضابطة القضائية، سجلت الدائرة القضائية ما مجموعه 129 ألفاً و958 محضراً، منها 4785 محضراً مخلفاً عن سنوات سابقة.
وبلغ عدد المحاضر المنجزة 126 ألفاً و388 محضراً، بنسبة إنجاز قاربت 101,5 في المائة من مجموع المسجل، و97 في المائة من المجموع الرائج، ما يشير إلى تطور في وتيرة تصفية المحاضر وتفادي تكدسها.
وفي ما يتعلق بحماية الفئات الهشة، أولت النيابة العامة أولوية لملفات العنف ضد النساء، حيث تلقت محاكم الدائرة 4230 شكاية في هذا الشأن، منها 90 شكاية مخلفة.
وتمت معالجة 4077 شكاية منها، بنسبة إنجاز بلغت 98,52 في المائة من المسجل، و96,43 في المائة من المجموع الرائج، في مؤشر على سرعة التفاعل مع هذا النوع من القضايا.
وجرى استعراض هذه الحصيلة بحضور مسؤولين من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، إضافة إلى والي أمن طنجة وعامل إقليم الفحص-أنجرة ومسؤولين مدنيين وعسكريين، تحت شعار “القضاء في خدمة المواطن”.
