أوزين يهاجم تمرير قانون المجلس الوطني للصحافة ويتهم الحكومة بتجاهل إرادة الصحافيين والجمهور

نشر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تدوينة انتقد فيها ما اعتبره « مغالطات متناسلة » أعقبت تصويت اللجنة المختصة بمجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، متهماً جهات لم يسمها بمحاولة خلط المواقف السياسية، ووضع الأغلبية والمعارضة في كفة واحدة.

وأوضح أوزين، في تدوينته، أن هذه القراءات تغفل عمداً طبيعة العمل داخل اللجان البرلمانية، ولا تميز بين صلاحيات رئيس اللجنة الذي يقتصر دوره، حسب تعبيره، على تسيير الأشغال والتصويت بنعم أو لا وفق موقف الفريق الذي ينتمي إليه، دون أن تكون له سلطة تقريرية مستقلة.

واعتبر الأمين العام للحركة الشعبية أن ما يجري هو سعي من الحكومة وأغلبيتها العددية إلى تمرير قانون «ضد إرادة الغالبية العظمى من نساء ورجال الإعلام ومعهم الجمهور العريض»، متهماً إياها بالحرص على اعتماد النص لإرضاء ما وصفهم بـ«فراقشية الصحافة»، وتمكينهم، حسب قوله، من امتيازات إضافية دون رقابة أو مساءلة.

وختم أوزين تدوينته بالتنبيه إلى أن هذا التوجه، إن استمر، من شأنه تكريس مزيد من التفاهة والإسفاف في المشهد الإعلامي، بدل إصلاح منظومة الصحافة وتعزيز دورها المهني والأخلاقي في خدمة الصالح العام.