أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا الستار على قضية رئيس جماعة تامشاشاط بإقليم الحاجب، “ح. العبادي”، بعد أن قضت ببراءته من التهم الموجهة إليه، والتي تضمنت “الارتشاء، والتزوير في محضر رسمي واستعماله، واختلاس أموال عمومية”.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم بعد أن اعتبرت الأدلة المقدمة غير كافية لإدانته، مستندة إلى ما وصفته هيئة دفاعه بـ”التناقضات” الواردة في المحاضر والشهادات، ودفوع شكلية وموضوعية أبطلت التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أحد الفاعلين السياسيين تتهم رئيس الجماعة بارتكاب خروقات مالية وإدارية خلال تدبيره لشؤون الجماعة، وهي الشكاية التي فتحت على إثرها النيابة العامة تحقيقا قادمه إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وخلال جلسة النطق بالحكم، نفى العبادي جميع التهم الموجهة إليه، مشددًا على أن تقارير سلطات الوصاية والتفتيش، سواء الإقليمية أو المركزية، لم ترصد أي خروقات مالية أو إدارية طيلة ولايتيه على رأس الجماعة.
