حملت هيئات نقابية وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية في استعادة أجواء فقدان الثقة وإحلال التوتر والاحتقان بقطاع التعليم.
وأصدرت العديد من الهيئات النقابية بيانات حديثة شديده اللهجة تدعو فيها للاحتجاج والاستعداد للتصعيد المحتمل.
في هدا الصدد أكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الحضور في الأشكال الاحتجابة التي تخوضها الشغيلة التعليمية في مواجهة انقلاب الوزارة الوصية، كالاعتصام الممركز القابل للتمديد الذي تخوضه التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خرجي السلم 9 والتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية بالرباط.
وشدد رفاق عبد الله غميمط في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية علىالتشبث بما تم الاتفاق عليه في اجتماع 9 يناير 2025 مع وزارة التربية الوطنية، سواء تعلق الأمر بالتأويل الايجابي للمادة 81 وتنزيل المادة 89 وملف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021 و 2022 و 2023 وباقي ملفات الشغيلة التعليمية.
في المقابل قررت نقابة المتصرفين التربويين التعليق الشامل لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح من قبيل حضور الاجتماعات، توقيع اتفاقيات الشراكة مسطرة الصرف، مسك المعطيات، ابتداء من اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025.
ورفض المتصرفون التربويون ما اعتبروه “سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الوزارة لملف المتصرفين التربويين مع الإمعان في إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء البعيدة عن اختصاصاتهم”.
يذكر أنه قد توالت في اليومين الماضيين بيانات التنسيقيات التعليمية المُنددة بما تصفه “تراجع الوزارة الوصية” عن الوعود المقدمة خلال بلورة مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
ويشار إلى أن الجولتين الأخيرتين من الحوار القطاعي بين النقابات والوازرة الوصية عرفت توترا حادا، بعد إعلان ممثلي وزارة محمد سعد برادة عن رفض القطاعات الحكومية (أي الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية) مطالب أساتذة الزنزانة 10 والمتصرفون التربويين.
ووصل الحوار للنفق المظلم بعد إعلان النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في بلاغ مشترك شديد اللهجة عن تعليق المشاركة في اللجنة التقنية، كموقف موحد وإنذاري وبشكل مؤقت لحين تصحيح مسار ومنهجية الاشتغال.
