المجتمع المدني

أمطار جرادة تساهم في محابة الفساد و منظمة حقوقية تتدخل

 

بقلم : ذ عدي ليهي/ التحدي الإفريقي.  

يعتبر إقليم اجرادة بالجهة الشرقية في المغرب من المناطق التي تعاني من التهميش.

في كل مناسبة مجتمعية او طبيعية بيئية كتعاقب الفصول تترى السياسة المتبعة هذه سنين في مدينة اجرادة.

مع تزايد الأمطار بهذه المدينة و استمرارها،  لاحظ المواطنون تدهورا كبيرا على وضعية القنطرة التي تربط بين حاسي بلال وجرادة حيث تحولت إلى ما يشبه بحيرة تعرقل حركة السير والتنقل عوض استغلالها فيما بنيت من أجله و هو تيسير المرور.

فبالإضافة إلى الوضعية غير المقبولة للمدينة بدون أمطار فحاليا هذه القنطرة زادت من معاناة ساكنتها. فالملاحظ الدقيق لتسرب المياه من أعلاها في مشهد يثير الاستياء والاستغراب و يطرح السؤال: هل هذه الأمطار تساهم في فضح الفساد في هذه المدينة ام الإنعاش البيئة و الفلاحة ؟ أم من أجلهما الإثنين؟

 في هذه الوضعية /

الكارثة تدخل المكتب المسير لمنظمة حقوقية مستقلة “أفريكا لحقوق الإنسان” بجرادة و التي عاينت في عين المكان وضعية القنطرة و بعد الإستماع مباشرة للساكنة أصدر بيانا توصلت جريدة التحدي الافريقي بنسخة منه.

و لقد جاء في هذا البيان في بدايته،  التعبير عن استياء الجمعية و بشدة للتعامل باحتقار مركزيا للوزارة الوصية في التجهيز، صاحبة المشروع و إقليميا بالسلطات الاقليمية و كذا بالمقاول المسؤول عن إنجاز هذه القنطرة، والذي أظهر استخفافًا واضحًا لمعايير الجودة والسلامة.

بعد ذلك حملت ذات الجمعية أي أفريكا لحقوق الإنسان المسؤولية للسلطات الاقليمية السابقة والمجلس الاقليمي والتقنيين الذين لم يقوموا بواجبهم في مراقبة وتتبع أشغال هذا المشروع، وهذا ما يعكس تقصيرًا فادحا في حماية حقوق المواطن وضمان سلامته والحفاظ على المال العام،  و هذا ما أتت من أجله الأمطار و هو فضح الفساد بالإقليم و التاكيد انه من مسببات تأخر المدينة و تهميشها.

و استغلت جمعية أفريكا لحقوق الأنسان الفرصة لترفع ملتمسا للسلطات المعنية من أجل فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كافة الأطراف المتورطة في هذا الإهمال.

و في نهاية بيان نفس الجمعية طالبت من مختلف المسؤولين، اتخاذ إجراءات فورا آنية لإصلاح القنطرة وضمان سلامة مستعمليها مع تأكيد الجمعية على ضمان حق المواطنين في بنية تحتية آمنة، وتدعو الجميع للتضامن من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع غير المقبول إنسانيا وقانونيا. 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى