نجحت الشرطة الوطنية السبانية في إحباط أكبر مخطط لتزوير الوثائق الشخصية وتنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعية، حيث توصلت بناء على التحقيقات المنجزة إلى تسجيل 133 شخصًا من جنسيات موريتانية ومغربية في السجل المدني بمدينة لاس بالماس دي غران كناريا الإسبانية بطرق غير قانونية.
القيادة العليا للشرطة في جزر الكناري
وذكرت وكالة برريس الاسبانية، اليوم الخميس، أن القيادة العليا للشرطة في جزر الكناري أوقفت شخصًا وتم تحديد هوية آخر متورط في إدارة هذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى التحقيق على مدار عامين بالتعاون مع خدمة السجل المدني لبلدية لاس بالماس دي غران كناريا، وكان الهدف من هذه التسجيلات الحصول على الشهادات المطلوبة للعرض على الجهات الحكومية، إذ تُعد هذه الشهادات ضرورية لتسوية الوضع القانوني في إسبانيا والحصول على بطاقة الرعاية الصحية.
الضمان الاجتماعي الإسباني
وكشفت التحقيقات أن العديد من المستفيدين من هذه العملية لم يقيموا فعليًا في إسبانيا، بل كانوا يزورون الجزيرة فقط لتلقي الرعاية الطبية واستخدام خدمات الضمان الاجتماعي الإسباني، مع أن بلدان إقامتهم الرئيسية هي موريتانيا والمغرب.
وأفادت المعلومات بأن المشتبه بهم كانوا يترددون على المكاتب الحكومية في الجزيرة متظاهرين بأنهم موظفون يساعدون الضحايا في إجراءات تسجيل الوثائق. وبعد أن اكتسبوا ثقة الضحايا، كانوا يطلبون منهم مستندات متنوعة مثل بطاقات الهوية والفواتير والعقود ووثائق الملكية، ويستخدمونها لإجراء الإجراءات الإدارية اللازمة.
إيهام الضحايا
كما استغلوا هذه الوثائق لإيهام الضحايا بإمكانية تسوية وضعهم القانوني في إسبانيا مقابل مبالغ مالية كبيرة. وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد 28 شخصًا متضررًا، مما أدى إلى توقيف أحد المشتبه بهم.
وتواصل السلطات الإسبانية التحقيقات، وتُجرى حاليًا إجراءات دولية لإتمام عملية تفكيك الشبكة بشكل كامل. وقد تم تسليم الموقوف إلى السلطات القضائية المختصة بعد استكمال الإجراءات الأمنية.
