قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إنهاء علاقة قاضٍ بمهنته بعد إدانته في قضية نصب، حيث تم اتخاذ قرار بفصله عن العمل بسبب إخلاله بالواجب المهني ومخالفة الأخلاقيات. القاضي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، أدين ابتدائياً واستئنافياً بالحبس سنة موقوفة التنفيذ.
بدأت القضية عندما تورط القاضي في حادث سير مع سائق آخر، حيث طلب منه إصلاح سيارته بعد حادث بسيط وترك له رخصة القيادة كضمان. لكن بعد إصلاح السيارة بقيمة 500 درهم، تم العثور على أوراق مالية بحوزته تبين أنها موضوع شكاية بالنصب، ليتم إيقافه من قبل الشرطة.
التحقيقات والعقوبة
بعد تحقيقات موسعة من المفتشية العامة للشؤون القضائية، تقرر توقيفه عن العمل مؤقتاً، ليتم فصله لاحقاً بعد استنفاد جميع مراحل التحقيقات.
