أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تعاقدت مع مكتب للدراسات عن طريق طلب عروض من أجل مواكبة 40 مجلس عمالة وإقليم في تفعيل وظيفة الافتحاص الداخلي.وقامت الوزارة، خلال الشهر الماضي، حسب إفادة ليومية الأخبار، بتكوين مفتحصي مجالس العمالات والأقاليم المستهدفة حول تشخيص المراقبة الداخلية وإنجاز خريطة المخاطر والبرامج السنوية للافتحاص الداخلي الخاصة بكل مجلس عمالة وإقليم مستهدف.
وأفادت المصادر بأن عمليات الافتحاص الداخلي تنضاف إلى عمليات الافتحاص والتدقيق، التي تقوم بها لجان مختلطة تضم مفتشين من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وكشفت المصادر أن هذه اللجان تصدر تقارير، بعضها يتضمن اختلالات في التدبير والتسيير منسوبة لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
