أمهلت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، شركات الاتصالات بالمغرب، ثلاثة أشهر لتحديث قاعدة بياناتها لمشتركي الهواتف المحمولة، قبل أن تقوم بإيقاف الأرقام غير المسجلة بعد انتهاء هذه الفترة، وذلك بهدف تضمين جميع المعلومات اللازمة لتحديد هوية أصحاب الاشتراكات.
وأكدت الوزيرة، خلال جلسة في مجلس النواب، أنه في حال عدم الامتثال لهذا الإجراء من قبل شركات الاتصالات خلال المدة المحددة، سيكون المتعهد ملزماً بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية
كما أشارت مزور إلى أهمية تحديث وتوثيق قاعدة بيانات المشتركين، من خلال إدخال معلومات مثل الاسم الكامل، ورقم بطاقة الهوية، وتاريخ الاشتراك لكل رقم مشترك.
وأكدت الوزيرة أن المسؤولية الكاملة عن تحديد هوية زبائن شركات الاتصالات تقع على عاتق تلك الشركات، سواء كانت البطاقة أو الشريحة مُقدمة من موزعين مختلفين أو بائعين تجاريين.
