قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، في حق نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر في قضية ما يُعرف بـ”التوظيف مقابل المال”.

و فقد اصدرت المحكمة حكمها في حق اليملاحي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد 3 جلسات، حيث توبع بتهمتي النصب والاحتيال واستغلال النفوذ.

وكان اليملاحي قد تم إيقافه بناء على شكاية تقدم به مسؤول جماعي سابق ضده، حيث اتهمه بالنصب والاحتيال عليه، بعدما قدم له مبالغ مالية مهمة مقابل توظيف إحدى قريباته.
وكان اليملاحي يعمل سابقا كمستشار لوزير العدل االسابق، محمد بنعبد القادر (2019-2021).