أدانت محكمة جنايات الدار البيضاء الابتدائية، جل المتابعين فيما بات يعرف إعلاميا، بملف “الزحاف مول الرملة”.
هذا، وقررت المحكمة المذكورة، الحكم على نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء بـ05 سنوات سجنا نافذا، و5آلاف درهما كغرامة، بالإضافة إلى 10 آلاف درهما كتعويض.
كما ارتأت ذات الجهة القضائية، إدانة محامي وتاجر السيارات وسائق شاحنة عمومية، والمتابعين في نفس الملف بالحبس 05 سنوات نافذا.
أما فيما يتعلق بباقي المتورطين على خلفية نفس القضية، فحكمت المحكمة المختصة، على نائب وكيل الملك الآخر الذي كان متابعا في حالة سراح بالسجن النافذ سنة واحدة، وهي نفس العقوبة السجنية التي طالت محامي وموظفة بالمحكمة، وعون سلطة وبعض رجال الأمن ودركي متقاعد، بالإضافة إلى مياومين ومستخدمين بنفس المحكمة.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما؛ على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
مشاركة
