خيّب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، آمال الجزائر وجبهة “البوليساريو”، عندما لم يأت على ذكر النزاع حول الصحراء المغربية ضمن تقريره عن “55 صراعا” حول العالم، ضمن كلمته التي ألقاها، أمس الإثنين، خلال أشغال الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتجنب مفوض الأمم المتحدة، الحديث عن ملف الصحراء والصراع بين الجزائر والمغرب، ولم يذكر ملف حقوق الإنسان في البلدين معا، في وقت ضمّن في تقريره معطيات حول مناطق التوتر في تشاد والسودان والسنغال..
وبينما يبحث المغرب تعزيز “نادي داعمي مغربية الصحراء”، تطالب جبهة البوليساريو عبر تمثيليتها في أوروبا، بعدم أحقية المغرب في علاقات اقتصادية مع مجموعة من العواصم تشمل أقاليم الصحراء. وهو ما دفعت في اتجاهه عبر بلاغات تتهم فيها المملكة “بانتهاك حقوق الإنسان”، حيث عوّلت على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل وضع المغرب ضمن لائحته السوداء، وهو ما لم يتحقق.
في المقابل، أكدت منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال المناقشة العامة لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر تعيش، على مدى قرابة خمسة عقود، على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء.
وأضافت المنظمة، أن آلاف الصحراويين يعيشون “في ظل ظروف غير إنسانية داخل الخيام أو بيوت طينية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية”، متابعةً أن “دولة الجزائر لا زالت ترفض الإقرار لساكنة مخيمات تندوف بصفة لاجئ، وإعمال الحقوق المترتبة عن ذلك”.
ونبهت إلى عدم تمكن آلية “الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من زيارة مخيمات تندوف رغم قيامنا بتقديم توصيات بهذا الشأن من خلال تقاريرنا المرفوعة لها بمناسبة قيامها بزيارة البلد المضيف، دولة الجزائر”.
وطالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان “بالعمل على إرسال لجان تقنية لمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر للوقوف على ما يقع هناك من انتهاكات وتجاوزات خطيرة، ومن تكرار لعمليات العنف والغياب المخيف للأمن، وخصوصا بعد عودة جبهة البوليساريو لحمل السلاح”.
