أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تفعيل إجراءات صارمة لمراقبة وتتبع الصفقات العمومية وسندات الطلب، بعد رصد اختلالات وتلاعبات كبّدت خزينة الدولة خسائر جسيمة.
وأكد لقجع أن الصفقات العمومية يجب أن تُبرم وفق مسطرة المنافسة المفتوحة، مع تعزيز الشفافية والمساواة، وإخضاعها للمراقبة القبلية والبعدية، خاصة تلك التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم. كما شدد على إعداد تقارير تقديم وإنهاء الصفقات بشكل إلزامي.
وفي حالة المخالفات، ينص القانون على إمكانية فسخ الصفقة، وفرض عقوبات مثل الحجز على الضمانات، أو الإقصاء المؤقت أو النهائي من الصفقات العمومية، أو التنفيذ المباشر على نفقة المقاول المخالف.
أما بشأن سندات الطلب، فتم التأكيد على إخضاعها للمبادئ العامة للشفافية والتنافس، مع رقمنتها وإعلانها عبر بوابة الصفقات العمومية. وتعمل الحكومة على دراسة إجراءات إضافية لتعزيز المراقبة، كفرض ضمانات قانونية وتجارية، والتراخيص، والعينات، وتطبيق الجزاءات القسرية عند الإخلال بالالتزامات.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لحماية المال العام وتحسين نجاعة تدبير النفقات العمومية.
