انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اعتماد مبدأ معادلة شهادة امرأتين بشهادة رجل، معتبراً أن هذا التصور “ينتمي إلى منطق القرون الوسطى”، وذلك خلال لقاء أمس جمعه برئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، خُصص لموضوع مكافحة الاتجار في البشر.
ويأتي هذا التصريح في سياق يستند فيه المغرب، ضمن مقتضيات مدونة الأسرة المغربية، إلى أحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية. وقد ورد في القرآن الكريم، في سورة البقرة قوله تعالى:
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى… »
وجادل وهبي في أنه “لا يمكن اعتبار رجل واحد يعادل امرأتين”، في الشهادة مضيفاً أن عدم السماح لامرأة واحدة بالإدلاء بشهادتها في بعض العقود قد يفتح المجال للطعن فيها قضائياً، خاصة في ظل وجود قاضية امرأة قد تصدر حكما بإبطال تلك العقود من الأساس.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى ضعف تمثيلية النساء داخل مهنة المحاماة، موضحاً أن الجسم المهني “لم يُفرز منذ سنة 1924 سوى امرأتين نقيبتين”، مضيفاً أنه “منذ ستينيات القرن الماضي لم يتم انتخاب أي نقيبة”.
