أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بسيدي سليمان، تضامنها “غير المشروط” مع كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم في ملف المستحقات المالية العالقة، محذرة من تداعيات استمرار التأخر في تسوية هذه الملفات على استقرار المنظومة التربوية.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان له، أنه يتابع بقلق ما وصفه بسياسة التسويف والمماطلة التي طالت عدداً من المستحقات المالية الخاصة بالأطر التربوية والإدارية، رغم الالتزامات السابقة للمديرية الإقليمية بشأن معالجتها.
وطالب البيان بالصرف الفوري لمستحقات الدعم الممدد الخاصة بشهر فبراير، مع الالتزام بصرف مستحقات أشهر مارس وأبريل وماي دفعة واحدة، إلى جانب التسريع بمعالجة الحالات المتبقية المتعلقة بشهري نونبر ودجنبر 2025.
كما شددت النقابة على ضرورة تسوية تعويضات الحراسة الخاصة بالامتحانات الإشهادية الجهوية والوطنية، ومعالجة الإشكالات التقنية المرتبطة بالمراكز الممتحنة، داعية إلى تحديد سقف زمني واضح لإنهاء صرف تعويضات الحراسة والمداولات بمختلف الأسلاك التعليمية.
وفي السياق ذاته، طالبت بضمان حقوق مديري التعليم الابتدائي في تعويضات رئاسة مراكز الامتحانات، وصرف مستحقات المكلفين بمهام ملاحظي جودة الإجراء، فضلاً عن التعجيل بصرف منحة الريادة للفئات المستفيدة وتسوية الملفات العالقة المتعلقة بها.
وأكدت النقابة كذلك ضرورة صرف التعويضات المرتبطة بالمهام الإدارية الإضافية للمفتشين والمديرين الذين تأخر تحويل مستحقاتهم لمدة بلغت ثلاثة أشهر.
وختم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانه بالتأكيد على أن حقوق الشغيلة التعليمية “خط أحمر”، محملاً الجهات المعنية مسؤولية أي إخلال بالالتزامات السابقة.
