طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة بعد ”فشله في معالجته”.
ودعت النقابة، في البيان الختامي لمؤتمرها الوطني السادس المنعقد بالمحمدية يومي 18 و19 أبريل 2026، إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالتقنين والضبط لمراقبة قطاع الطاقات.
وشددت النقابة على ضرورة إلغاء تحرير أسعار المحروقات والابتعاد عن أي توجه لرفع الدعم عن غاز البوطان والكهرباء، منبهة إلى الضرر الجسيم الذي طال القدرة الشرائية للمغاربة جراء التحرير في ظل الهيمنة الاحتكارية وزواج المال والسلطة.
وأكدت الهيئة النقابية أن تعزيز السيادة الطاقية للمغرب يظل خيارا استراتيجياً يتطلب إعادة الاعتبار للصناعات البترولية الوطنية، وفي مقدمتها إحياء مصفاة “سامير” عبر تفويتها لحساب الدولة المغربية باعتبارها دعامة للأمن الطاقي.
كما دع رفاق الحسين اليماني إلى حماية القطاع من الواردات العشوائية، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وتوسيع استعمالات الغاز الطبيعي للحد من التبعية للأسواق الخارجية، مع مراجعة الإطار التشريعي بما يضمن التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية المصلحة العامة.
وعلى المستوى الاجتماعي، جعل المؤتمر تحسين أوضاع الشغيلة من تقنيين ومهندسين في صلب أولوياته، مطالبا بالرفع من الأجور والتعويضات واسترجاع المكاسب المعلقة بقطاع “سامير” الرازح تحت التصفية القضائية منذ 2015.
وألح البيان على ضرورة اعتماد اتفاقية جماعية وطنية تؤطر العلاقات المهنية داخل كافة فروع صناعات البترول والغاز، بما يضمن الحقوق والمكتسبات المتناسبة مع مخاطر الشغل وحجم الأرباح المحققة، مع التشديد على احترام الحريات النقابية ورفض كل أشكال التضييق والتمييز.
أما في الشق السياسي والوطني، فقد جدد المؤتمر تشبثه الراسخ باستكمال الوحدة الترابية للمملكة وتثبيت السيادة على الصحراء المغربية واسترجاع الثغور المحتلة، مع إدانة استهداف المدنيين في فلسطين ولبنان والمنطقة.
يشار إلى أن المؤتمر انتهى بتجديد الثقة بالإجماع في الحسين اليماني كاتبا عاما لولاية أمدها أربع سنوات.
