يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، يُنتظر أن تواجه فيها الحكومة حزمة من الأسئلة المرتبطة بتدبير قطاعات حيوية.
وحسب جدول الأعمال الرسمي، ستعرف الجلسة طرح 36 سؤالاً تتوزع بين 6 أسئلة آنية و30 سؤالاً عادياً، تهم أربعة قطاعات وزارية كبرى، في مقدمتها الاقتصاد والمالية، الإدماج الاقتصادي والتشغيل، والسياحة، بالإضافة إلى قطاع الصيد البحري.
ويتقاسم كل من نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، « حصة الأسد » من المساءلة في هذه الجلسة بـ 12 سؤالاً لكل منهما.
وستكون الوزيرة فتاح علوي في مواجهة 12 سؤالاً تركز في مجملها على ملفات حارقة، أبرزها « الارتفاع المهول لأسعار المحروقات »، و »مواجهة التضخم »، و »إدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية »، وهي ملفات تضع التدبير المالي للحكومة تحت مجهر النواب.
من جانبه، سيواجه يونس سكوري 12 سؤالاً، يكتسي 4 منها طابعاً آنياً ومستعجلاً، وهو ما يمثل أعلى معدل للأسئلة المستعجلة في هذه الجلسة. وتتمحور أغلب هذه التساؤلات حول « مستجدات الحوار الاجتماعي »، و »نتائج جولات الحوار الأخيرة »، بالإضافة إلى ملف « دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة » في ظل التحديات الراهنة.
أما وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، فستكون في « مواجهة مباشرة » مع النواب بـ 8 أسئلة (منها سؤال آني واحد)، تنصب في مجملها حول « تأهيل البنيات السياحية لاستضافة مونديال 2030″، و »حصيلة خارطة طريق السياحة 2023-2026 ».
كما ستشهد الجلسة مساءلة قطاع الصيد البحري بـ 4 أسئلة، تهم « التغطية الصحية للبحارة » و »تطوير قدرات المهنيين »، حيث سيجيب عليها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة لدعم الشغيلة البحرية.
