دخل قانون فرنسي جديد يحظر المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، في خطوة لحماية المستهلكين من الإزعاج والممارسات التجارية الاحتيالية. وسط مخاوف في المغرب من تداعياته على قطاع مراكز الاتصال. الذي يعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية.
وكان وزير التشغيل المغربي يونس السكوري قد قال إن القانون قد يهدد ما يصل إلى 50 ألف وظيفة في قطاع مراكز الاتصال بالمغرب. وهو القطاع الذي استقطب نحو 100 مليون دولار من الاستثمارات. ويحقق أكثر من مليار دولار من الإيرادات سنويا.
كما يعد المغرب وجهة رئيسية للشركات الفرنسية في مجال خدمات التعهيد. بفضل انخفاض تكاليف اليد العاملة وتوفر عدد كبير من الناطقين بالفرنسية. وكان السوق الفرنسي يمثل تاريخيا أكثر من 80% من إيرادات قطاع التعهيد المغربي، وفق يوسف الشرايبي، رئيس الفيدرالية المغربية لخدمات التعهيد.
لكن الشرايبي، حسب ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس” أوضح أن التسويق الهاتفي لا يمثل حاليا سوى 15 إلى 20% من إجمالي نشاط القطاع. الذي بدأ في السنوات الأخيرة بتنويع خدماته والانتقال إلى أنشطة أخرى تتجاوز الاتصالات التسويقية التقليدية. ما قد يخفف من تأثير القانون الفرنسي على القطاع المغربي.
ويفرض القانون الفرنسي الحصول على موافقة مسبقة من المستهلك قبل إجراء المكالمات التسويقية. مع غرامات تصل إلى 375 ألف يورو للشركات عن كل مخالفة. وقد يدفع هذا التشديد الشركات العاملة في المغرب إلى تسريع تنويع خدماتها وأسواقها. وتقليص اعتمادها على أنشطة التسويق الهاتفي الموجهة إلى السوق الفرنسية.
